الجمعة 03 مايو
طالبت عدد من شركات التمويل العقاري، الجهات الرقابية بالتدخل لمخاطبة “البنك المركزى” بتعديل منع إقراض شركات التمويل العقارى أموالًا توظفها فى قروض على وحدات سكنية ما زالت تحت الإنشاء، بما يعزز من قدرة شركات التمويل العقارى على الاقتراض لتعزيز الملاءة المالية، وتغطية الطلب المتزايد لتمويل وحدات تحت الإنشاء.
وأشاد مسئولو مجموعة من شركات التمويل العقارى، بخطوات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير النشاط فى السوق، ولكنهم طالبوا بمزيد من التعديلات على القوانين المنظمة للآلية من جانب البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
وأكدوا أن الضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل العقارى تشترط ألا يزيد حجم التمويل الممنوح للوحدات تحت الإنشاء على 25% من رأسمال الشركات، في حين أن رؤس أموال بعض الشركات تقارب 250 مليون جنيه، وبتطبيق هذا البند، لا يمكن للشركات أن تستفيد من تمويل عدد كبير من الوحدات، ودعوا الرقابة المالية لإعادة النظر فى هذا البند سواء بزيادة النسبة أو بالإلغاء.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت، أمس، ترؤس محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقارى وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره.
وبحسب بيان للرقابة المالية، أمس، تضاعفت قيم تمويلات شركات التمويل العقارى التى بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات خلال الربع الأول من العام الحالى.
وقال محمد عمران، إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى بجانب الاتحاد المصرى للتمويل العقاري،
بعد أن تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع له فور تشكيله للنظر فى إقرارها.
وأضاف: أنه فى مقدمة المقترحات أن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملى فى المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة فى قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
ولفت إلى أنه تمت الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، ما دامت أحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات وفقًا لضوابط الهيئة التى تراعى نسب الإنجاز فى تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.
وأضاف عمران أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم مقترح تشريعى لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر فى حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها فى المركز المصرى للتحكيم الاختيارى فى الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء فى إجراءات التقاضى.
