وقالت الوزارة إن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا أساس له، ويندرج تحت بند الشائعات.
وقال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم الوزارة في تصريحات تليفزيونية إنه عندما تحدث أي زيادة في الأسعار، يتم نشرها عن طريق الوزارة ومجلس الوزراء.
وأوضح أن ذلك مرتبط بعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في يوليو المقبل.