وأشار تقرير الافاق الاقتصادية العالمية الصادر
عن البنك، أن تصاعد وتيرة التضخم لمستويات تفوق مستهدفات البنك المركزي المصري
خلال العام، ادي الي تضاؤل القدرة التنافسية للشركات وتأكل دخل الاسر وانكماش
مستويات الطلب، ما ادي الي تباطؤ في حركة النمو والضغط على الموازنة.
وأضاف، رغم احتمالات تراجع النمو العام المقبل،
الا أن الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
2021-2022 ساعدت البنك علي تحسين توقعاته للنمو بنهاية العام لترتفع الي 6.1٪
بزيادة 0.6٪ عن توقعات يناير الماضي.
وتوقع تقرير البنك أن يعود النمو الاقتصادي الي
مستويات 5٪ خلال العام المالي 2023- 2024، مدعوما بتحويلات المصريين في الخارج
واكتشافات الغاز المستفيدة من ارتفاعات السعر العالمي.