السبت 11 مايو
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، بتحديد مجموعة من المدارس أو الجامعات أو مراكز التعليم الفني، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها، سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية.
كما شملت التكليفات تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
وكلف مدبولي أيضا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة وطرح مراكز البيانات والجامعات التكنولوجية للصناديق السيادية أو لمستثمر، وجذب الاستثمار في أبراج الاتصالات، سواء بحق الانتفاع أو المشاركة.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة إنشاء منصة تسجيل شركات ريادة الأعمال، وربط هيئة الاستثمار بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتحديد جهة المتابعة الدورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي لللجنة العليا للأداء الاقتصادي بحضور وزراء: البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
كما حضر الاجتماع أيضا كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
واستهدف الاجتماع بشكل أساسي متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ومن بينها تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
