وأعلن الاتحاد في بيان له أن قطاع المقاولات حصل على قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات، وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب الموجه له بشأن تداعيات المتغيرات الاقتصادية على أوضاع شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية، وتأثيراتها السلبية على معدلات التنفيذ في الأعمال المتعاقد عليها.
كما أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى وزير الاسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.