وأشارت المصادر إلى أنه تزامن مع ارتفاع
الأسعار أيضا ظهور الزيادات السعرية غير الرسمية على سعر المحمول، أو
الـ"أوفر برايس"، خاصة مع استمرار نقص المعروض في ظل توقف الاعتمادات
المستندية الخاصة باستيراد أجهزة المحمول.
وكشفت المصادر عن أن نقص المعروض في السوق
المحلية يصل الآن إلى نحو 70%، خاصة وأنه يتم استيراد 97% تقريبا من أجهزة المحمول
من الخارج، ولا يتم تصنيع سوى 3% من الاستهلاك.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد قررت زيادة سعر
الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذلك ابتداء من تعاملات يوم الأربعاء أول
يونيو الحالي.