الأحد 05 مايو
وسجلت واردات مصر من الهواتف المحمولة انخفاضا بنسبة الربع تقريبا خلال شهر يناير وفبراير الماضيين لتصل لنحو 224 مليون دولار مقابل 300 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قالت الشعبة العامة للمحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بغرفة تجارة القاهرة أن تجارة الهواتف المحمولة تشهد حالة من الركود بعد قيام البنك المركزي بضمها إلى قائمة السلع الترفيهية التي يشترط استيرادها وفقا لقواعد الاعتمادات المستندية.
وأوضحت الشعبة أن هناك محاولات تجري الأن من أجل استثناء الهواتف المحمولة من تلك القائمة وضمها ضمن السلع التي يمكن استيرادها وفقا لنظام مستندات التحصيل الأكثر سلاسة.
وأكد وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة، نائب رئيس الشعبة أن هناك عوامل أخرى تسببت في حالة الركود تتمثل في تحريك سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار تزامنا مع العقبات المتعلقة بالشحن الدولي وارتفاع الأسعار عالميا الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على حركة التجارة محليا.
وأشار على أن قرارات البنك المركزي لم تستثن الهواتف المحمولة أو الإكسسوارات الخاصة بها الأمر الذي أدى لنقص الكميات المعروضة في السوق المحلي وعدم توافر العديد من المنتجات والماركات.
