الأحد 28 ابريل
حذر جهاز حماية المستهلك من أنه سيقوم بحملات موسعة خلال الفترة المقبلة في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع ممثلى مباحث التموين، للتفتيش والرقابة على تطبيق القرارات التى اتخذها الجهاز يوم الأحد الماضي لتنظيم سوق السيارات، ومن بينها إلزام التوكيلات برد مبالغ الحجوزات بأعلى فائدة بنكية في السوق المصرفية، والمقدرة بـ18%، عن فترة الحجز، ومنع استغلال الكماليات في السيارات المباعة لزيادة ثمنها عن السعر الرسمي للوكلاء بأكثر من 5%.
وذكر الجهاز أنه فى حالة مخالفة التجار والموزعين لهذه القرارات، فإن العقوبات قد تصل إلى 2.5 مليون جنيه فى المخالفة الواحدة، موضحا أن مخالفة قرارات الجهاز، وفقا للقانون، تقدر وحدها بحوالى 500 ألف جنيه، فيما قد تصل العقوبات إلى مليوني فى حالة اكتشاف وسلوك مخادع للمستهلكين.
وأكد الجهاز أن هناك تمثيلاً لأغلب القطاعات والجهات المختلفة فى مجلس إدارة الجهاز، وهو الأمر الذى يجعل قراراته تصدر تحت دراسات من جهات متعددة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يضم أعضاء من اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بخلاف رئيس مصلحة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مباحث شرطة التموين، بالإضافة إلى التمثيل القانونى من المستشارين، كنائب رئيس مجلس الدولة، الأمر الذى يضمن دراسة الموضوعات بكل جوانبها قبل إصدارها بشكل فعلى.
جدير بالذكر أن أغلب تجار وموزعي السيارات في السوق المحلية كانوا قد اتخذوا قرارا بوقف البيع، وتخزين السيارات، إلى أن يجدوا بدائل للهروب من التسعير الرسمى، أو إضافة نسبة 5%، حيث اتجه بعضهم إلى بيع السيارات فى المحافظات، بينما هدد آخرون بتخفيض أو تسريح عمالة بحجة زيادة المصروفات والأعباء، مع وقف البيع بشكل كامل.
