الثلاثاء 14 مايو
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023، وفقاً لتقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء.
وشهدت توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري تحسن
مستمر للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في
توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021، وبذلك يتجاوز معدل نمو الاقتصاد
المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط
النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل
نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ
3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.
على الجانب الأخر، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل
التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7%
(±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022،
مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.
كما أشار التقرير مركز معلومات مجلس الوزراء في هذا
الشأن إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل
معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام
المالي 2021/2022.
وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً
توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت
الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا،
والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، في حين شملت الدول التي جاءت
توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا،
وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.
وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%،
فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا،
والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى
2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%.
يأتى هذا في الوقت الذي سيشهد اقتصاد كل من روسيا،
وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022 وفق توقعات الصندوق.
