الأثنين 13 مايو
أثني كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة فيتس للتصنيف الائتماني، علي قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الصدمات الخارجية العديدة التي مر بها الاقتصاد العالمي مؤخرا، مضيفا أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ عام 2016 لعبت دورا مهما في هذا الشأن.
وأشار كروستينز في تصريحات صحفية، ان مصر كان أدائها هو الأفضل حال مقارنتها بدول اخري في نفس فئة التصنيف “B مثل نيجيريا وباكستان وغانا، حيث نجحت في إحراز تقدماً مهماً في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة علي العجز المالي، مشيرا الي أن نتائج الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 كانت جيدة علي الرغم من العجز الكبير في الحساب الجاري.
وتوقعت فيتش في تقرير الخميس الماضي، تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الي جانب الدعم الكبير الذي حظيت به من السعودية والامارات.
وقال المدير بوكالة فيتش، ان البنك المركزي سيضطر لتحريك أسعار الفائدة اكثر من مرة قد تصل الي 300 نقطة خلال العام المالي 2023-2024، لكبح جماع التضخم والذي نتوقع ان يتجاوز 10% خلال العام المالي الجاري، ويرتفع إلى 12% خلال العام المالي المقبل.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مارس الماضي ضمن سياساته للمحافظة على جاذبية الأصول المحلية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في العام الجاري، ويتراجع الي 5% في عام 2023، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 11% في 2023.
