.jfif)
وأكدت ستاندرد آند بورز أن تراجع التصنيف لمصر سيكون مرتبطا بشكل أكبر بصعوبات توفير التمويل الخارجي الكافي لتغطية الفجوة بين احتياجات الموازنة ومصادر التمويل، فضلا حدوث مزيدا من الضغوط التضخمية والتي قد يصاحبها اضطرابات محلية.
وأضافت إنه رفع التصنيف الإيجابي على المدى المتوسط، يرتبط بخفض مستويات الدين، وتقليل الفجوة التمويلية، مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي بشكل يفوق التوقعات الحالية.