الخميس 16 مايو
كشف مصدر مسئول عن قيام لجنة مختصة من الهيئة العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإعادة دراسة فئات المحاسبة الخاصة برسوم الموانئ لبعض الوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطا تجاريا، بهدف زيادة الحصة التسويقية لموانئ المنطقة الاقتصادية.
وقال المصدر إن إعادة دراسة فئات المحاسبة يتفق مع قرارات وزير النقل بهدف حل بعض المشاكل التى واجهت المزاولين للأنشطة البحرية وشركات التوكيلات الملاحية وملاك السفن، ومنها نسب الزيادة السنوية على الرسوم التى أقرتها تلك القوانين وخصم بنسبة %25 على الرسوم التى تحصلها هيئة السلامة البحرية من السفينة.
واوضح المصدر أن اللجنة تقوم حاليا بإعادة دراسة الأنشطة التجارية التى تمارسها السفن وتعديل الفئات الحسابية لها وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1983 الخاص برسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث، ومنها لنشات القطر والوحدات البحرية التى تخدم منصات البترول.
وأضاف أن اللجنة انتهت أيضا من تفعيل بعض بنود قرارى 416 و417 التى تجيز للموانئ منح مزايا للخطوط الملاحية المترددة عليها بخدمات ثابتة، لافتا إلى أنه تم بدء تفعيل القرار فى موانئ دمياط وبورسعيد.
وأشار المصدر ، إلى نجاح الهيئة بالتنسيق مع شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد فى استقطاب خط ملاحى ناقل الحاويات المبردة، لتعظيم الصادرات المصرية واستغلال طاقة المحطة من الحاويات المبردة والتى تمتلك 3600 حاوية مبردة بشرق بورسعيد و1000 حاوية بميناء غرب بورسعيد.
