أقيمت الفاعلية بمشاركة ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعدد من كبرى الشركات اليابانية التي يتجاوز رأسمالها المدفوع 650 مليار دولار، من بينها "تويوتا تسوشو"، وإيتوتشو "Itochu"، وسوفت بنك "SoftBank"، وماروبيني "Marubeni"، إضافة إلى قيادات من وزارة الخارجية اليابانية، ومؤسسة جوين JOIN، وبنك JBIC، ووكالة التعاون الدولي "الجايكا"، ومجموعة SMBC، والرئيس الجديد لوكالة نيكاي Nikkei في القاهرة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب السفير
بزيارة نائب وزير المالية إلى طوكيو، مؤكداً أن الزيارة تمثل دعماً مباشراً لجهود
السفارة في الترويج للإصدار الثالث من سندات "الساموراي" وتعزيز جذب
الاستثمارات اليابانية إلى مصر.
وأشار إلى أن مصر تشهد تحولاً
اقتصادياً واجتماعياً واسعاً يشمل تحديث البنية التحتية وتطوير التعليم والصحة،
مؤكداً أن اليابان تُعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً في هذه المسيرة.
كما شدد على الجهود التي تبذلها
السفارة لسد الفجوة المعلوماتية لدى مجتمع الأعمال الياباني بشأن حجم التحولات
الجارية في الاقتصاد المصري.
من جانبه، استعرض نائب وزير المالية
رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الأولويات تركز على تعزيز الثقة مع
القطاع الخاص وتحسين الخدمات الحكومية وزيادة الشفافية، مع الالتزام بتحقيق
التوازن بين استعادة الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
كما عرض حزمة الإجراءات الضريبية
التي تبنتها الحكومة، والتي أسفرت عن ارتفاع الامتثال الضريبي وإضافة 20 ألف منشأة
جديدة للاقتصاد الرسمي، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية وتراجع معدلات التضخم
بصورة ملحوظة.
كما أبرز نائب الوزير تحسن مؤشرات
الاقتصاد الكلي، ومنها تسجيل احتياطي نقد أجنبي هو الأعلى في تاريخ البلاد، وتحسن
صافي الأصول الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن عائدات
السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وخلال النقاش مع ممثلي الشركات
اليابانية، استعرض نائب وزير المالية أكثر القطاعات جذباً للاستثمار، وخاصةً
البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأدوية، إلى جانب الاستفادة من
شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول لأسواق عربية وإفريقية وأوروبية.
كما جرت مناقشات واسعة حول القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات.
كما أعرب ممثلو الشركات اليابانية
عن اهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في القطاعات ذات القيمة المضافة، وأكدوا أهمية
استمرار التواصل وتبادل المعلومات لتعزيز الشراكات بين الجانبين والاستفادة من
الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.