وأكد "المركزي" في بيان صحفي، ان رغم التراجع في الاحتياطي من العملة الأجنبية خلال شهر مارس، الا أن " المركزي" قادرا علي تأمين احتياجات البلاد من واردات السلع الأساسية والاستراتيجية لأكثر من 5 أشهر مقبلة.
واكد أن ذلك يفوق المؤشرات الدولية لكافة الاحتياطات المطلوبة.
وأوضح البيان الصادر عن "المركزي"، ان التراجع في الاحتياطيات يعود الي استخدام جزء منه في تلبية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل اضطراب أوضاع الاقتصاد العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع، انه تم توجيه جزء اخر لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. وشدد البنك المركزي علي متابعته لكافة التطورات الجارية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية ومواجهة أي تداعيات سلبية.