الخميس 02 مايو
أعلم المصرف المتحد عن جائز 5000 نقطة لعملائه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية عند ترشيحهم لأصدقائهم وتقدمهم للحصول على إحدى بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورا.
وجاءت حملة المصرف في رمضان تحت شعار “انت الكنز” لدعم الشمول المالي في مصر بما يتوافق مع خطة الدولة في تشجيع المواطنين على فتح حسابات مصرفية.
وشملت الحملة 68 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال موقعه على شبكة الإنترنت وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
من جانبه قال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء. وذلك تماشيا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة والتي اسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين ماليا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
وأضاف القاضي أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين أدوات الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط.، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية علي زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة. تأتي على رأسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بفئاتها المختلفة، فضلا عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة، كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا أو ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة “دايموند” وعميلات خدمة “لكي” وأيضا عملاء خدمة “أجيال” المخصصة للشباب.
وأوضح القاضي أن تمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية تمثل حجز الزوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي وتجعل للعميل سجلا ائتمانيا جيدا وتزيل رهبة التعامل مع المؤسسات البنكية.
ولفت القاضي إلى الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل إلى 54 مليون بطاقة منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية “ميزة”. وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الأخير. وأكد أن الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد بأمان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دخول الاقتصاد الغير رسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساهم في تحقيق معدلات أعلي للنمو المستدام.
وأوضح أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدرا كبيرا من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء لاسيما مع زيادة التوجة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة كافة العمليلت المصرفية. كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها انماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.
وتابع القاضي إن تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن التكنولوجيا المالية يشير إلى أن سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة. حيث شهد 2021 تنفيذ أكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 ترليون جنية مصري، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أدوات الدفع وسائل القبول الإلكتروني والتي من شأنها تدعيم عملية التحول الرقمي.
