وقال في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" مساء السبت إن كل ما يقال في هذا الشأن عن احتمال حدوث فقاعة عقارية، أو تراجع في الإقبال على شراء العقار، أو انخفاض أسعاره، كلام "لا أساس له من الصحة".
وأكد أن هناك عدة أسباب وأرقام تؤكد أن أسعار العقار في مصر لم ولن تتراجع، أهمها أن تكلفة العقار نفسها من أراض ومواد بناء وأسعار بترول في ارتفاع مستمر، وثانيها وجود طلب مرتفع مستمر على شراء العقار سنويا في مصر بخلاف الدول الأخرى التي لا توجد بها فئات سنية شابة كبيرة مثل مصر، وثالثها أن أرقام مبيعات الشركات العقارية في ارتفاع، ولم تشهد أي انخفاض، بدليل أرقام مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وأضاف طلعت: "تابعت ما يقال حول احتمال انخفاض أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وأؤكد أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقار مبني على تكلفة، سواء الأراضي، أو مواد البناء، وبالتالي فأسعار البيع حاليا في السوق بها هامش ربحي محدود جدا لدى شركات التطوير العقاري، وهو ما يعني أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض، بل إن الشركات العقارية تحقق مبيعات جيدة، بدليل إن المجموعة سجلت خلال شهر يناير الحالي أداء أفضل من الشهر نفسه في أي من السنوات السابقة، والشركات الأخرى حققت الأمر نفسه".
وضرب مثلا بزيادة الإقبال والمبيعات، بأن المجموعة طرحت مشروعين مؤخرا في شرم الشيخ والرحاب، وبيعت الوحدات في وقت قياسي، يساعد في ذلك وجود أنظمة تقسيط متنوعة على 5 سنوات أو 8 سنوات.
وأشار إلى أن مبيعات "طلعت مصطفى" من العقار منذ بداية العام الحالي 2026 وحده، بلغت 13 مليار جنيه، ونسبة التحصيل في كافة المنتجات العقارية التي تصل إلى أكتر من 800 مليار جنيه، تصل إلى 99.4%.
وتساءل هشام طلعت : "هل من اشترى عقارا منذ عامين أو ثلاثة في مصر، ويريد أن يبيعه اليوم، هل من السهل أن يبيعه بنفس سعر العام الماضي أو الذي قبله؟ وهل المواطن سيربح في العقار نفس معدل ربحه منذ عامين"؟
وأوضح أن الوحدة الجاهزة تحديدا سعرها لن ينخفض، لأن البديل لها سيكون أعلى سعرا بمرتين على الأقل.
وردا على سؤال حول ما يقال إن السوق المصرية لم يعد سهلا التخلص من وحدة موجودة، وأنه يجب التريث في اتخاذ قرار شراء العقار الآن، قال هشام طلعت: "لدينا مؤشرات يومية في الشركات لمن يعمل تنازلات للغير، وهذه التنازلات تسير في اتجاه تصاعدي وليس نزوليا، وفكرة أن السوق واقف، كلام غير دقيق، وغير منطقي".
وأضاف: "ولكن هنا، يجب التفرقة عن منتجات في السوق عليها طلب، وأخرى عليها طلب أقل، وهذه نقطة في غاية الأهمية، ونحن أكبر شركة في البورصة المصرية، ونتحدث كلاما واقعيا".
وأضاف "مصر بها 65% من السكان معدلات أعمارهم من صفر إلى 30 سنة، وهناك مليون زيجة في السنة، يعني عندنا طلب سنوي لا يقل الـ30 سنة الجايين عن رقم معين بالنسبة للوحدات، أي في حدود 800 أو 900 ألف وحدة سنويا، وهناك مش أقل من 150 إلى 200 ألف وحدة عليهم طلب سنوي للقادرين على الشراء، وهذا الرقم سيظل في تزايد، ولن يقل، لأن طلب الفئة العمرية للاقتناء موجود".
ولكنه أكد أيضا على أهمية جودة المنتج العقاري، وعوامل الخبرة والمصداقية والالتزام بمواعيد التسليم، قائلا: "لو بتعمل المنتج الصح، ها يفضل سعره في تزايد".
وأوضح أنه في ظل ظروف الاضطرابات العالمية فقط، تحدث بعض التهدئة في اتخاذ القرار، ولكن هذا الكلام عادة لا يستغرق وقتا طويلا، وربما أياما قليلة أو أسبوعا، وتعود الأمور لوضعها الطبيعي".