الأحد 28 ابريل
أكد منتجون ومتخصصون في مجال سوق السيارات في مصر أن مصانع السيارات المحلية مهددة في الفترة المقبلة بتعطل الإنتاج بسبب الزيادات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج، في ضوء الارتفاعات في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وقالوا إن الصعود الجماعي لأسعار المكونات يفرض مزيدا من الضغوط على مصانع السيارات، مما سينتج عنه تراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تصل إلى 50% قبل نهاية العام الحالي.
وأشار المنتجون والخبراء إلى أن الأزمات التي تواجه هذه الصناعة لا تزال مستمرة للعام الثالث على التوالي، مثل استمرار جائحة كورونا، وموجة التضخم، وارتفاع الدولار، وزيادة تكاليف الشحن البحري، فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأقروا بأن المستهلك لن يكون قادرا على استيعاب الارتفاعات الحالية والمتوقعة.
جدير بالذكر أن مصر هي ثالث أكبر دولة منتجة للسيارات في قارة إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا والمغرب على الترتيب، وقد أنتجت 115,7 سيارة بنهاية عام 2021.
