وطالبت المذكرة بزيادة مدة تنفيذ
المشروعات وسداد أقساط الأراضي حتى يتمكن السوق من استيعاب زيادة التكاليف، ومن ثم
زيادة أسعار البيع بشكل تدريجي ومنطقي ليتمكن العميل من استيعاب تلك الزيادات في
أسعار بيع الوحدات.
كما طالبت بالتنسيق بين كلٍ من وزارة
الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي المصري لتسهيل فتح
الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء (حديد التسليح وأية مواد بناء
أخرى) لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق.
طالبت أيضاً التنسيق بين كلٍ من وزارتي
الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على
بعض خامات مواد البناء (حديد التسليح) بعد
التأكد من خلال دراسة الأسعار بالدول المحيطة المتأثرة والتي ارتفعت بها الأسعار
أيضاً.
وطالب المطورين العقاريين بتفعيل نشاط
الأجهزة الرقابية لضمان السيطرة علي الممارسات الاحتكارية بالنسبة لمواد البناء.