الخميس 16 مايو
قالت لجنة الإسكان بمجلس التواب أنه لا يوجد أي تعارض بين قانون تنظيم عمل المطورين العقاريين الذي تعتزم الحكومة التقدم به للبرلمان وقانون اتحاد المطورين العقاريين الذي لم ينته البرلمان من مناقشته حتى الأن.
وأوضح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الهدف الأول من تلك القوانين هو خلق علاقة تعاقدية متوازنة بين العملاء والمطورين والحكومة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتنظيم السوق والقضاء على العشوائية.
وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان قد علقت التصويت على قانون اتحاد المطورين العقاريين الذي تقدم به أكثر من 60 نائبا انتظارا لوصول مشروع القانون المقترح من الحكومة وذلك على الرغم الوصول في مناقشته لمراحل متقدمة للغاية لكن اللجنة رأت التريث لحين تلقي مشروع القانون الحكومي.
ويستهدف مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين إلزام جميع الشركات العاملة بهذا القطاع بتسجيل نفسها في عضوية الاتحاد المزمع تأسيسه فضلا عن تنظيم السلطات والمهام التي تنظم عمل الاتحاد وآلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية ووضع معايير تصنيف الشركات وإصدار التراخيص ووضع لائحة جزاء وعقوبات على الشركات المخالفة والنظر في الخلافات التي قد تنشب بين الشركات والعملاء وضمان تحقيق الرقابة اللازمة على المطورين.
