وتنوعت مخالفات البناء بين، البناء بدون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببعض القرى السياحية، وتمثلت في بناء غرف كاملة وإقامة مبانٍ بمساحات مختلفة أدوار (أرضي وأول، وأرضي و 4 أدوار، وأرضي و3 أدوار، وأرضي فقط) وحمام سباحة، وغير ذلك من أوجه المخالفات.
ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.