السبت 11 مايو
تستعد شركة العاصمة الإدارية للانتهاء من التشطيبات النهائية لمباني الوزارات الحكومية خلال العام الجاري، حيث بدأت بعض الوزارات في نقل مجموعة من موظفيها لمقرات العمل الجديدة.
وقال مصدر مسؤول أنه يجرى العمل حالياً على تنفيذ التشطيبات النهائية لمقر مجلس النواب الجديد، كما تقترب شركة العاصمة الإدارية من إنهاء مشروع مبنى مجلس الشيوخ تمهيدا لتسليمه قبل يونيو من العام الجاري، وبإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن شركة العاصمة الإدارية تستقبل حاليا كافة الملاحظات الخاصة من قبل الوزارات بعد التشغيل الأولى للمباني وبالتنسيق مع الجهات المختصة، كما انتقلت شركة العاصمة الإدارية لمقرها الدائم بالحي الحكومي، حيث تستكمل مشروعاتها في تطوير الأحياء المتخصصة بالمدينة.
وأشار المصدر إلى ارتفاع نسب الإنجاز المحققة في الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية لـ 90% حيث يضم الحي السكنى الواحد ما يقرب من 2500 وحدة بخلاف الأنشطة التجارية والخدمية، كما ساهمت شركة العاصمة بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية بالمرحلة الأولى وإنشاء الحي الحكومي والدبلوماسي، فضلا عن المشروعات التعليمية والطبية.
أوضح أنه من المخطط تشغيل المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بالكامل خلال يونيو المقبل مع اكتمال عملية انتقال موظفي الدولة خلال الأشهر المقبلة.
ويُقام مقر مجلس النواب على مساحة 126 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى المجلس الرئيسي بالإضافة إلى مبنى الخدمات والموقع العام، وهو عبارة عن بدروم وأرضى و8 أدورا متكررة، بخلاف المساحات الخاصة بالطرق واللاند سكيب، ويشمل المشروع مجموعة من مباني الخدمات وتشمل إقامة مركزا طبيا ومبنى للأمن ومحطة للإطفاء بالإضافة إلى جراج السيارات.
جدير بالذكر، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تبحث التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة مشروعات المرحلة الأولى في مجالات المرافق المتكاملة والمباني الذكية، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة، حيث تستهدف الشركة عقد شراكات جديدة مع الشركات المتخصصة في إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على حجم الاستثمارات وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية عن إدارة المشروعات الكبرى بالمدينة.
وتعتزم شركة العاصمة الإدارية الطرح في البورصة خلال عامين، حيث تتجه لتأسيس شركة قابضة تضم أذرع استثمارية متخصصة في مجالات الكهرباء والمياه والغاز والمباني والاستثمار العقاري، وطرح أسهمها في البورصة، كما تتجه حاليا لبدء تنفيذ البنية التحتية بالمرحلة الثانية للمدينة وتستهدف شراكة القطاع الخاص في عمليات الترفيق.
