الثلاثاء 30 ابريل
قالت وكالة بلومبرج، أنه تجرى محادثات حالياً بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، بعد ضغوط اقتصادية على البلاد نتيجة الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وتبحث المناقشات في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة، وفقاً لمصادر مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية المحادثات.
تناقش المباحثات أيضاً، اتفاقية غير مالية، بهدف تنسيق السياسات بما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها. مُضيفاً أن المسؤولين المصريين ما زالوا يتفاوضون مع الصندوق بشأن الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
ولم تعلق وزارة المالية والبنك المركزي المصري على الأنباء حتى الآن. وردا على أسئلة، لم تجب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، إذا كانت المحادثات جارية، لكنها قالت «إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونبقى على اتصال وثيق بالسلطات المصرية».
يؤكد هذا التواصل على الحاجة الملحة لتأمين الدعم في وقت تضيف فيه مجموعة من السلع المرتفعة وأسعار الطاقة وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية ضغوطًا على الاقتصاد المصري. وكانت مصر قد أجرت مناقشات أولية حول المساعدة قبل حرب أوكرانيا. فيما كشف مسؤولون مصريون عن أن غزو أوكرانيا سيكون له تداعيات اقتصادية تعمل الدولة على تخفيفها.
وفي سياق متصل، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ستشهد «انخفاضًا في تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر» وأضافت أن الروس والأوكرانيين شكلوا في السابق نحو ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين.
كانت مصر مفضلة في السنوات الأخيرة لمستثمري المحافظ المشرفين الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي. كانت تلك التدفقات، التي حفزتها العائدات الحقيقية المرتفعة والاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد الدولي، بمثابة حاجز مهم خلال الوباء حيث تضررت عائدات السياحة الدولية.
حصلت مصر في عام 2020 على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما يساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة فيروس كورونا.
شرعت مصر في برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، ووافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حاد وخفض الدعم. ساعدت هذه التحركات في إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر في أعقاب انتفاضة 2011.
