الخميس 16 مايو
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، أن الهدف الأساسي من التعديلات القانونية المقترحة مؤخرا على قانون ضريبة التصرفات العقارية، يجب ألا يكون الهدف منه زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما الغاية هي حصر وحماية الثروة العقارية في مصر - والتي تتفاوت التقديرات بشأنها حتى بلغت طبقا لبعض التقديرات 200 تريليون جنيه - وذلك من خلال تشجيع المواطنين على شهر (تسجيل) عقود بيع العقارات من الأراضي والمباني.
وأوضح المنيري، أنه وفقاً لأفضل التقديرات لا تزيد نسبة العقارات المسجلة عن 15% من حجم الثروة العقارية ما يعني أن نسبة 85% من الثروة العقارية في مصر تدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تهدف الدولة لضمه إلى المنظومة الرسمية.
ولفت نائب وزير المالية السابق، في تصريحات صحفية إلى أن الضريبة ليست جديدة وإنما هي ضريبة مفروضة منذ عام 1978 وكان سعرها عند تطبيقها لأول مرة 5% من قيمة التصرف، وتم تخفيضها إلى 2.5% بموجب القانون 91 لسنة 2005، موضحا أن القانون دخل حيز التطبيق الفعلي عام 2017 عندما تم إنشاء وحدة مركزية للتصرفات العقارية وتوقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة المالية ووزارة العدل، ونتج عن ذلك أن زادت الحصيلة من أقل من 300 مليون جنيه فقط عام (2015 - 2016) إلى حوالي 2 مليار جنية ثم 5 مليارات جنيه في العامين التاليين.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزارة المالية فإن يتم تحديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية وفقا لقيمة العقد المسجل، بمعنى أنه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وكان مشروع قانون تعديلات ضريبة التصرفات العقارية قد أثار جدلا عند مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان وهو ما أدى لإعادته إلى لجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإجراء تعديلات عليه.
