الثلاثاء 21 مايو
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقديمها لمبادرة منح بعض الحوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتي، بعدما تم عرضها على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والذى وافق على إقرار هذه الحوافز وسريانها وقام بنشرها على موقع الجهاز الإلكترونى.
وتتمثل آليات هذه المبادرة في:
السماح بالتعاقد بنظام صافى القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع.
رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000ميجاوات.
رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافى القياس والاستهلاك الذاتي من 500 كيلووات إلى 1000 كيلووات.
كما قام مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإقرار القواعد التنظيمية للعمل في مجال شحن السيارات/ المركبات الكهربائية وتم نشرها على موقع الجهاز للعمل بها.
وستساعد القرارات في التوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني في كل القطاعات سواء السكنى أو الفندقى أو الحكومى أو الصناعى أو التجارى وغيرها بشكل عام على مستوى الدولة.
