وأعلن النواب اعتراضهم الشديد على ضريبة التصرفات العقارية، حيث استهدف مشروع القانون تحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 42 وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19 مايو 2013، حيث أصر النواب على تعميم هذه الشرائح قبل وبعد التاريخ سالف الذكر، أو تخفيض الضريبة عقب هذا التاريخ إلى 1% بدلا من 2,5%، لضمان تخفيف العبء عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة .
وقال نواب إن التعديلات لا تراعي البعد الاجتماعي ولا الظروف الاقتصادية الخاصة بالمواطنين، وأضافوا أنه كان من الواجب على وزارة المالية البحث عن طرق وإيجاد وسائل أخرى لدعم الموازنة العامة بعيًدا عن سياسة التحصيل من المواطنين، ووصفوها بأنها تفتقر إلى العدل، لأنها تفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو 2013 وما بعدها