وقال جبالي إن القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، مشيرا إلى أن كل هذه الحالات موضحة في القانون 6 لسنة 1997، والذي يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
ومن جانبه، أكد طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالمجلس في تصريحات تليفزيونية إن تعديلات القانون تمت بعد دراسات وافية، معتبرا أنها أحدثت نوعاً من التوازن، ومشيرا إلى أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكاً في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن، بما سيعيق تلك الخدمات.