وأضاف البنك في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الذي أعلنه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التعاون الدولي، أنه مع ذلك لا تزال التوقعات غير واضحة بسبب التحديات العالمية المتعلقة بمتحورات الفيروس وتوزيع التطعيم.
وأشار التقرير نفسه إلى أن احتياطات النقد الأجنبي لا تزال وفيرة، لكنه أوضح أن اتساع العجز في الحساب الجاري أدى إلى زيادة التزامات خدمة الدين الخارجي .
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد توقعت في أواخر نوفمبر الماضي تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي لمصر ليتراوح بين 5,5% إلى 5,7% بنهاية العام المالي الجاري.