الأثنين 29 ابريل
أكد البنك المركزي أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي المصري، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
وقال البنك في تقرير الاستقرار المالي لعام ٢٠٢٠ إن الاقتصاد المصري نجح أيضا في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام ٢٠٢٠ تأثراً بتبعات الجائحة.
وأوضح أنه على الرغم من أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، فإن مقومات الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، والتي استمرت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو الماضي مستوى ما قبل الجائحة.
كما أشار التقرير إلى أن صافي الاحتياطات الدولية أدى دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة، وظل في النطاق الكافي نسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكّنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
