الجمعة 17 مايو
احتفلت وزارة الإنتاج الحربي بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لإنتاج الصلب المدرع لأول مرة بي مصر داخل شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربي"، بحضور الفريق "أحمد خالد"، نائب وزير الدفاع والمسؤول عن التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب "أسامة عزت"، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.
وكشف المهندس "إميل حلمي"، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ، أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة لخط تصنيع الصلب المدرع تتراوح بين 500 إلى 600 طن شهريًا لافتًا إلى أنه يمكن مضاعفتها حسب الطلب.
وقال "حلمي"، في تصريحات صحفية، إن الصلب المدرع المصري تم تصنيعه وفقًا للمعيار العسكري "military standard"، العالمي، مشيرًا إلى أن مصنع 100 الحربي عمل في التنفيذ على 4 معايير عالمية هي: "معيار حلف الناتو، والمعيار الأمريكي، والأوروبي والألماني".
وأوضح "حلمي" أن الشركة نجحت في تحقيق كل الاختبارات على المنتج الجديد، لافتًا إلى أن كل نوع منه له مستوى حماية معين وخاص به وفقًا لحجم السُمك.
وأضاف أن المشاركة مع القطاع الخاص وفرت استثمارات بالمليارات على مصنع 100 الحربي كان سيتم ضخها حال إنتاجه كاملًا داخله.
وكشف "حلمي" أن مصر بدأت في استخدام إنتاجها من الصلب المدرع في تصنيع العربات المدرعة منذ نحو شهرين تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات من عدة سفارات أجنبية منذ نوفمبر الماضي للتشاور حول استيراد المنتج الجديد.
من جانبه، أعلن المهندس "محمد أحمد مرسي"، وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة تطمح إلى تصدير الصلب المدرع، وفتح أسواق جديدة إقليميًا وعالميًا، خاصةً للدول العربية والأوروبية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري،
موضحًا أن بعض الدول العربية، بينها الأردن والسعودية والإمارات، بدأت في إنتاج المدرعات، مما سيساعد على فتح أسواق تصديرية لمصر هناك، خاصةً مع قلة منتجي الصلب المدرع في العالم.
وصرح الوزير أن أسعار الصلب المدرع في مصر ستكون أرخص من منتجات الدول الأخرى بنحو %70 مما يعزز من منافسة تلك الدول وغزو الأسواق الخارجية.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح الوزير أن الشريك يقوم بإنتاج ألواح الصلب داخل مصانعه وفقًا لمتطلبات كيمائية معينة، ثم يتم نقل الألواح إلى مصنع 100 الحربي لمعالجتها حراريًا وفقًا لمواصفات تحددها الكلية الفنية العسكرية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة.
وقال الوزير أن نجاح مصر في إنتاج الصلب المدرع سيحقق الاكتفاء ذاتيًا من المنتج بأكثر من سُمك، إضافةً إلى تفادي أي حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له.
