السبت 04 مايو

عقارات

" التعمير" للتمويل العقاري تتصدر الشركات الممولة للإسكان الاجتماعي بنسبة 40.6%


صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

تصدرت شركة "التعمير" للتمويل العقاري، شركات التمويل العقاري لتمويلات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2021 ، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وجاء في التقرير  أن شركة "التعمير" للتمويل العقاري استحوذت على 40.6% من إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويلات العقارية  الممنوحة لوحدات الإسكان الاجتماعي،  وبلغت إجمالي التمويلات 813.3 مليون جنيه ، بعدد عملاء سجل 6.7 ألف عميل.

واحتلت شركة "كونتكت" للتمويل العقاري المركز الثاني بحصة سوقية بلغت نسبتها 26.4% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من الشركة، وسجل حجم التمويلات 529.3 مليون جنيه بعدد عملاء بلغ 2.5 ألف عميل.

واستحوذت شركة "الأهلي" للتمويل العقاري على المركز الثالث بين الشركات الأكثر تمويلًا لوحدات الإسكان الاجتماعي في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2021  بنسبة بلغت 14.2% من إجمالي تمويلات الشركات، بقيمة 285.1 مليون جنيه.

وجاءت "أملاك" للتمويل العقاري في المركز الرابع بحصة سوقية بلغت نسبتها 12.6%  من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة حيث سجلت قيمة التمويلات 252 مليون جنيه تقريبًا.

وحصلت شركة "تمويل" للتمويل العقاري على المركز الخامس بحجم تمويلات بلغ حوالي 68 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير ، سجل عدد العملاء المستفيدين من تمويلات شركات التمويل  العقاري خلال الفترة من 2014 إلى نهاية العام الماضي 17.3 ألف عميل بإجمالي  تمويلات تخطت  2 مليار جنيه .

يذكر أن البنك المركزي  كان قد أطلق مبادرة التمويل العقارى في فبراير من عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل، تتراوح بين 5 و7% ومتوسطي الدخل بفائدة %8 ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة %10.5 لتوسيع دائرة المستفيدين.

وأعلن "المركزي" بنهاية يناير 2019 قصر المبادرة على محدودي الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.

وكشفت وزارة المالية في وقت لاحق عن تحمل الدعم النقدي المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمتقدمين بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بسعر عائد منخفض مقارنةً مع السعر السوقي، وحسب مستويات الدخل.