الأحد 05 مايو
أوضحت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، أن حجم القروض للقطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 818 مليارًا بنهاية ديسمبر عام 2020 ، بزيادة قدرها 264 مليارًا.
أوضحت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري، أن حجم القروض للقطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 818 مليارًا بنهاية ديسمبر عام 2020 ، بزيادة قدرها 264 مليارًا.
ووفقًا للنشرة ، ارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2.455 تريليون في ديسمبر عام 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارًا ومعدل نمو بنسبة %19.7.
وبلغ حجم القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقارنةً بنحو 1.637 تريليون بنهاية ديسمبر عام 2020 بزيادة قدرها نحو 220 مليارًا.
وسجل حجم القروض لصالح القطاع غير الحكومي بالعملة المحلية نحو 1.614 تريليون جنيه مقابل نحو 1.391 تريليون بنهاية ديسمبر عام 2020 حيث سجلت زيادة بنحو 223 مليارًا.
وارتفع حجم قروض القطاع الزراعي بالعملة المحلية لصالح القطاع غير الحكومي خلال الفترة من ديسمبر عام 2020 إلى أكتوبر الماضي بنحو 9.5 مليار جنيه، حيث سجل حجم القروض 39.99 مليار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 30.49 مليار بنهاية ديسمبر عان 2020.
و ارتفع حجم التمويلات بالعملة المحلية لصالح القطاع الصناعي غير الحكومي بنحو 42 مليار جنيه، حيث سجلت حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع نحو 433.08 مليار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 390.7 مليار بنهاية ديسمبر عام 2020.
وبلغت قروض قطاع التجارة غير الحكومي بالعملة المحلية نحو 186.03 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 165.3 مليار بنهاية ديسمبر عام 2020 بزيادة بنحو 20.73 مليار.
فيما سجلت قروض قطاع الخدمات غير الحكومي بالعملة المحلية 371.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 300.7 مليار بنهاية ديسمبر من العام 2020 بزيادة بلغت نحو 70.8 مليار.
وبينت النشرة ارتفاع قروض القطاع العائلي إلى 584.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 504.3 مليار بنهاية ديسمبر عام 2020 ،بزيادة بلغت نحو 80 مليارًا.
وفي هذا الشأن قال "طارق متولي" نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الحكومة هي المنفق الأكبر في السوق، وبالتالي هي من تستحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان خاصةً في ظل الثورة الإنشائية التي تشهدها الدولة والمشروعات الكبرى والمدن الجديدة وشبكة الطرق والكباري، وكان هذا من الطبيعي في ظل تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع الخاص.
وأكد "متولي" أن المشروعات التي تقيمها الدولة، يشارك فيها القطاع الخاص بقوة خاصة في قطاع التشييد والبناء وبالتالي ستحتاج هذه الشركات إلى تمويل من خلال القطاع المصرفي، مما أدى إلى زيادة حجم الائتمان خلال الفترة الماضية.
وأضاف "متولي" " أن الزيادة في حجم القروض خلال فترة جائحة كورونا وحالة الإغلاق التي شهدها العالم يؤكد أن الدولة على الرغم من تداعيات كورونا لم تتوقف ولم يتوقف أي قطاع أعمال في مصر، لافتًا إلى أنه مؤشر جيد يجب البناء عليه.
وأوضح أن هذه الزيادة في حجم القروض تؤكد على حركة الاقتصاد والتي انعكست على معدلات النمو، مشيرًا إلى التأثير الايجابي على معدلات التشغيل والقضاء على البطالة ونسب الفقر.
من جانبه، قال "محمد عبد العال"، الخبير المصرفي، إن الزيادة في حجم تمويلات القطاع العائلي، والذي يشمل خدمات التجزئة وقروض الأفراد والقروض الاستهلاكية وقرض السيارة والبطاقات، حدثت في ظل اقتصاد لم يحدث فيه إغلاق على الرغم من تأثره بعض الشيء بحالة الكساد الاقتصادي العالمي وعدم التعافي السريع.
وأكد "عبد العال" أن النمو في حجم الائتمان بشكل عام شجع المبادرات التى أطلقها البنك المركزي مثل مبادرات القطاع الصناعي والزراعي والعقاري، بالإضافة إلى تأجيل الاستحقاقات والتيسير على العملاء والتي أسهمت جميعها في حركة ونمو الائتمان المصرفي.
