الأربعاء 22 مايو

تعدين وطاقة

الحكومة تخطط لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في محافظة مطروح باستخدام الطاقة المتجددة


الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن خطة الحكومة لانشاء محطات لتحلية مياه البحر في محافظة مطروح باستخدام الطاقة المتجددة في محافظة مطروح بطاقة تصل إلى نحو 12.5 مليون متر مكعب شهريًا.


وأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ المحطات على 3 مراحل خلال 4 سنوات ، موضحة أنه تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.


وتتضمن المرحلة الأولى تدشين محطات بطاقة 141 ألف متر مكعب يوميًا، تليها المرحلة الثانية بطاقة نحو 245 ألف مترًا يوميًا، ثم المرحلة الثالثة بطاقة تصل إلى 25 ألف متر مكعب يوميًا، وفقًا لما صرحت به المصادر.


وأكدت المصادر أن تلك المحطات ستكون موجهة للشرب لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب في ظل محدودية موارد مصر المائية، بالإضافة للتوسع السكاني والعمراني والصناعي والزراعي،  وهو الأمر الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على مياه النيل.


وأوضحت أن وزارة الكهرباء تلتزم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلك المشروعات من خلال موارد الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مشيرةً إلى أنها في الغالب ستكون من خلال الطاقة الشمسية، مما يتطلب إضافة محطات عملاقة بتلك المناطق التى سيتم تدشين المشروعات بها.


وأشارت المصادر إلى ثراء مصر بمصادر الطاقات المتجددة، وخاصة من الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، لافتة إلى أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلو مترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.


وأكدت المصادر أن مصر تستطيع مصر توليد قدرات تصل إلى 90 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية والرياح، بما يضعها على قمة القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يمكن إنتاجها من المصادر النظيفة.


جدير بالذكر أن وزير الإسكان، الدكتور "عاصم الجزار"، كان قد أعلن في تصريحات سابقة أن خطة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب مقسمة إلى 6 خطط خمسية، تمتد من عام 2020 وحتى عام 2050،  بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها الموارد المائية والري، لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه.