الأحد 05 مايو

بنوك وبورصة

بعد تأجيل 6 سنوات.. مصلحة الضرائب تطالب مستثمري البورصة بسداد فارق الأرباح الرأسمالية


مصلحة الضرائب المصرية

كشف مسؤول بمصلحة الضرائب أن المخاطبات التي تم توجيهها مؤخرًا لشركات السمسرة للتنبيه على العملاء بشأن المستحقات المتأخرة لصالح ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، تستهدف سداد فارق التسوية البالغ نسبته %9،

كشف مسؤول بمصلحة الضرائب أن المخاطبات التي تم توجيهها مؤخرًا لشركات السمسرة للتنبيه على العملاء بشأن المستحقات المتأخرة لصالح ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، تستهدف سداد فارق التسوية البالغ نسبته %9، 

موضحًا أن المطالبات تستهدف التسوية مع التعديلات التشريعية الجديدة لضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي وحدت سعر الضريبة بنسبة %10 على الربح، لافتًا إلى أنها كانت سابقًا أيضًا %10، وتنخفض إلى %5 في حالات معينة.


وأوضح المسؤول أنه عند تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 كان يتم خصم %1 فقط من الربح على تعاملات الأسهم من خلال شركة مصر المقاصة، لحين حسم النسبة النهائية للضريبة في القانون والتي تم الاستقرار عليها عند %10 على المستثمر المقيم مؤخرًا، مشيرًا إلى أن سداد فارق الضريبة لن يتطلب من المستثمر فتح ملف ضريبي، وإنما سيتم السداد في المصلحة، والحصول على إيصال مقابل السداد فقط، مؤكدًا أن التأخر في السداد سينتج عنه تحمل المستثمر غرامة بواقع سعر الائتمان والخصم المُقر من البنك المركزي مضافًا إليه %2 سنويًا.


وأكد المسؤول أن مطالبة الضرائب للمستثمرين بالسداد مجرد إجراء رويتني لتذكيرهم بسداد المستحقات المتأخرة عليهم.


يذكر أن الإدارة العامة للضريبة على التداول بمصلحة الضرائب المصرية كانت قد خاطبت شركات تداول الأوراق المالية مؤخرًا بالتنبيه على عملائهم الذين حصلوا على أرباح رأسمالية ناتجة عن تداولات الأوراق المالية في الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى 16 مايو 2015، و توزيعات أرباح عن الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 1 أكتوبر 2020، بضرورة تسوية موقفهم الضريبي وسداد الضريبة المستحقة عليهم.


وصرح "ياسر المصري" العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية إن هذه المطالبات لم يكن لها أي تأثير على السوق أو تحركات المستثمرين، مشيرًا إلى أنه في المقابل هناك حزمة من العوامل تؤثر على البورصة حاليًا أبرزها زيادة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، إضافةً إلى عزوف المستثمرين الأجانب ومبيعاتهم.


على جانب أخر ،  أكدت "دعاء زيدان" نائب رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، تصريحات "ياسر المصري"، مضيفةً أن المستثمرين امتصوا تبعات الحديث عن الضريبة سابقًا، ولم يكن هناك أي رد فعل من جانبهم على القرار.


يذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية بدأ تطبيقها من بداية العام الجاري ، عقب  تأجيل لمدة 6 سنوات، وتخضع الضريبة الرأسمالية لوعاء ضريبة الدخل، وتطبق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.