الجمعة 17 مايو
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى دعم خطط الدولة الرامية الى انشاء العديد من المدن الذكية.
ويعد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء، من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي.
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدراسة أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات انترنت الأشياء، وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، ونتج عن ذلك إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات انترنت الأشياء.
وصرح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس "حسام الجمل" أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات انترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمي عن طريق إتاحة انشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات انترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة، والتي تساهم في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات الكترونية حديثة للموطنين.
وأشار "الجمل" إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030، والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الادارية الجديدة.
وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد يتيح إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية إلى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة الكترونية.
يذكر أن خدمات انترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كافة مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات انترنت الأشياء وفقًا لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن العديد من الأنشطة منها "أنشطة المستخدم النهائي، الأنشطة التجارية والصناعية، أنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية".
