الخميس 02 مايو
كشفت "فلافيا بالانزا" مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي فى البلدان المجاورة للاتحاد، إن عن إجمالي عدد العمليات التي وقع عليها البنك مع مصر والتي تبلغ نحو 109 مشاريع بقيمة 13 مليار يورو، مضيفةً أن إجمالي الأموال التي تم صرفها لصالح تلك المشروعات حتى الآن سجلت نحو 9.7 مليار.
وأضافت أن الاقتصاد المصري نجح في تجنب الركود الذي سببه وباء كورونا، مشيرةً إلى أن سياسات التيسير النقدي والمالي الحكيمة ساعدت على حمايته من العبء الكامل للأزمة.
وقالت "فلافيا"في تصريحات صحفية ، أنه يمكن تقسيم العمليات الكلية للبنك الذي يعمل مع مصر منذ عام 1979، بين %65 لصالح القطاع الخاص وخطوط الائتمان لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و%35 للقطاع العام.
وأفادت بأنه تم التوقيع على 46 عملية حتى الآن والتي تأتي ضمن العمليات التي نفذها البنك لصالح القطاع العام، بقيمة 6.1 مليار يورو، لافتةً إلى أن قيمة الأموال التي تم صرفها لصالح تلك المشروعات سجلت نحو 3.3 مليار.
ويهدف دعم البنك إلى تحسين البنية التحتية المحلية والخدمات العامة المحلية في مصر، وفقًا لتصريحاتها ، وأضافت أن الآثار المتوقعة لاتفاقيات المشروعات التي وقع عليها البنك خلال الفترة من عام 2015 حتى العام الجاري في قطاع الطاقة ستزود 5.4 مليون أسرة بصورة مستدامة بالكهرباء، وتضيف 2.500 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء، وسيتم إنتاج 19.669 جيجاوات ساعة/ سنويًا من الكهرباء.
وتابعت أن تعاون البنك مع الجهات المعنية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، استهدف خلال الفترة من عام 2015 حتى 2021 استفادة 1.9 مليون شخص من تحسين خدمات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل 45 ألف توصيلة منزلية لخدمات الصرف الصحي، وتقليل تصريف المياه غير المعالجة على البيئة بواقع 67.700 متر مكعب يوميًا ، وبناء وتطوير 5.330 كيلومتر من أنابيب الصرف الصحي.
وأوضحت أن التأثيرات المتوقعة للمشروعات التي ينفذها البنك فى قطاع النقل ك، تتمثل في تحسين 461 مليون رحلة ركاب سنويًا ، وإنشاء أو تطوير 44 كيلومتر من ممرات الحافلات والترام والمترو، و35 محطة سكك حديدية، و274 قطار تم شرائه أو إعادة تأهيله.
وقالت إن البنك والاتحاد الأوروبي، والشركاء الممويليين يعملون بنشاط على المشروعات الخضراء في مصر، مع التركيز على النقل الحضرى وإمدادات المياه شاملة مشروعات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والري والطاقة النظيفة.
وأكدت أن التزام الاتحاد الجديد المقرر تنفيذه في بداية العام المقبل يأتي بمثابة تعزيز المبادرات في هذه المجالات، ودعم المُروجين عبر تقديم المساعدة الفنية، ومنح الاستثمارات والقروض مع شروط فائدة مواتية .
وشددت على التزام البنك بزيادة جهوده في دعم مصر لضمان التوفير والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي لكل المصريين بما يتوافق مع أهداف التكيف مع تغير المناخ.
وأشارت إلى أن تحلية المياه أداة رئيسية متاحة لمصر لتلبية تلك الأهداف، مضيفةً أن مصرفها على استعداد لتعبئة موارد المنح بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبي لتوفير الاستشارة بصورة مباشرة لتقييم التأثير البيئي والاجتماعي لمشروعات تحلية المياه المعقدة، والنقل في البحر الأحمر مع قيمة رأسمالية تقديرية بأكثر من مليار دولار لكل واحد منها.
وقالت مدير عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبي في البلدان المجاورة للاتحاد، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع في العام المالي 2020/ 2021 إلى نحو %2.8، مضيفةً أنه للمضى قدماً يتوقع مصرفها أن يتقارب معدل النمو مع المعدل الذي شهده قبل تفشي أزمة وباء كورونا وهو %5.5 .
و كشفت أحدث المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري أن معدل نمو الناتج الخلي الإجمالي بلغ نحو %9.8 في الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/ 2022.
وأكدت "فلافيا" أن مصر أحرزت تقدمًا في احتواء التضخم الذي تقلص من %14 في العام المالي 2018/ 2019 إلى %5 في العام المالي 2020/ 2021، مشيرةً إلى إحتمالية ارتفاع هذا المؤشر مع اكتساب الانتعاش.
وقالت مسؤولة البنك الأوروبي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهدت نمواً في السنوات الأخيرة ولكن بوتيرة بطيئة من معدل الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة ضرورة استمرار السلطات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تجعل مصر جاذبة للمستثمرين.
وبخصوص رؤيتها لأزمة سلاسل الإمداد العالمية حاليًا وتأثيرها على مصر، قالت " فلافيا" إن جائحة كورونا أدت إلى تغييرات في سلوكيات المستهلكين، مضيفةً أنه في ضوء تأثر قطاع الخدمات بشدة جراء القيود المفروضة لمحاربة الوباء، أصبح المستهلكين ينفقون المزيد من الأموال على السلع،كما أثر على إمداد الأغذية نسبيًا نتيجة الإغلاق الذي تم فرضه لمواجهة تداعيات تفشي الوباء، مما أدى إلى ث مزيد من الضغوط على أسعار السلع، وأضافت أن المنتجين والمستهلكين المصريين ليسوا محصنين تجاه تلك التغيرات.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) هو مؤسسة للإقراض طويل الأجل، تملكه الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسساته الاتحاد الأخرى لتنفيذ سياسته.
