الأربعاء 15 مايو
تطلق وزارة المالية التطبيق التجريبي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» لميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة موازانات الهيئات الاقتصادية في مارس المقبل، على أن يتم العمل بالتطبيق الفعلي مع موازنة العام المالى الجديد.
ووجه وزير المالية الدكتور "محمد معيط" بتكثيف البرامج التدريبية للعاملين بالهيئات الاقتصادية لضمان تأهليهم للتعامل الأمثل مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» لتحقيق الاهداف المطلوبة.
وأكد " معيط" أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» يُسهم في إرساء دعائم التحول إلى «مصر الرقمية» حيث يعمل على تسهيل الربط الإلكترونى بين جهات الدولة بما يؤدى إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات العامة، إضافةً إلى البيانات اللحظية التي توفرها هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.
وأوضح "معيط" أن منظومة «GFMIS» هي أحد روافد تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مساس باللوائح الداخلية المعتمدة بالهيئات الاقتصادية.
من جانبه، أكد وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، ومدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بوزارة المالية، أن الوزارة تستهدف تطبيق منطومة «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى نهاية يونيه المقبل، تمهيدًا لتطبيقها بموازنة العام المالي المقبل لربط كل أجهزة الحكومة إلكترونيًا؛ بما يُسهم في خلق نظام قوي لإدارة المالية العامة من خلال دمج وضبط وحوسبة كل العمليات المالية الحكومية، بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها ورقابتها؛ بما يساعد على تحقيق الانضباط المالية، واستخدام موارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
وتابع أن الوزارة نجحت في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب النظم الأخرى لميكنة متحصلات المصالح الإيرادية؛ بما يُسهم في توفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، تحقيقًا للشفافية والشمول المالي.
وأعرب ممثلو الهيئات الاقتصادية الذين حضروا ورش العمل التعريفية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، عن سعادتهم ببدء إجراء تطبيق منظومة «GFMIS» بالهيئات الاقتصادية، لضمان الاستفادة من الموارد العامة، عبر تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، كما أشادوا بحرص وزارة المالية على تأهليهم للتعامل الأمثل مع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.
وقال "محمد لطفي" المراقب المالي لهيئة التأمينات الاجتماعية، إن المنظومة الجديدة تسهم في التحول الرقمي للهيئة، وهو ما ينهى عصر الاعتماد على المستندات الورقية، ويقل وقت الانتظار ويصبح بإمكان المواطن الحصول على الخدمة بشكل فوري، حيث كان في الماضى ملف الموظف المحال إلى المعاش يستغرق نحو شهر في الإجراءات واستيفاء المستندات بين الشركات والهيئة، مشيرًا إلى أن الارتباط المالي سيتم من خلال الحاسب الآلى بعد تطبيق «GFMIS»، وهو ما يعني سرعة تنفيذ الاعتمادات المالية؛ مما ييسر حصول الهيئات على المخصصات المالية المقررة لها.
من جانبه، قال "محمد الشاذلي" المدير المالي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن منظومة «GFMIS» تحقق التكامل والترابط المنشود بين المؤسسات والهيئات الحكومية، بما يقلل الخطأ البشري في تسجيل البيانات، فضلًا على مراقبة الموازنة بشكل لحظي، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»؛ على نحو يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الهيئات المختلفة وتحسين أوجه الإنفاق، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف فئاتهم.
وأوضح الدكتور "وهبة محمد"، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المتابعة الفورية لكل الموارد والمصروفات داخل الهيئات تعود على موازنة الدولة بآثار إيجابية، مشيرًا إلى أن تطبيق «GFMIS» ينظم العمليات بين كل هذه الوحدات، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام.
