الأحد 19 مايو
في ظل التوجيهات المستمرة بتضافر جهود جميع قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين وإقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم في القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي مجموعة من القرارات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وكشف مصدر مطلع ببنك المصرف المتحد، عن نية البنك بعقد تسويات تتراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ مليون جنيه خلال العام المقبل، مضيفًا أن حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك تبلغ حاليًا نحو 800 مليون جنيه وهي مغطاة بمخصصات بالكامل.
وقرر البنك المركزي وضع اطار رقابي لما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك وفقًا لتعليماته على أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذلك وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.
وأكد القرار على عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
