الخميس 02 مايو
أفاد تقرير صدر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي أن مصر ستصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي بحلول عام 2022، بعد استطاعتها التغلب على تحديات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل ليعزز ثقة ورؤية المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
وتوقع التقرير انتعاش اقتصاد مصر مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساعدت على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والفرص والحوافز الاستثماريه.
وأشار التقرير إلى العوامل الاساسية التي ساعدت على انتعاش الاقتصاد المصري منها تطوير البنية التحتية لتناسب التنافسية العالمية وتصدير الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية.
وصرح الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار "مصطفى بدرة" في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” عن توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري نسب نمو قد تلامس 6 % خلال العام المقبل في ظل استمرار تنفيذ المشروعات الضخمة خاصةً أن بعض التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التي تحظى بها الأنشطة الاقتصادية، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وأن مصر من الدول التي تحقق أداءً ثابتاً خلال أزمة كورونا على مستوى الإنتاج المحلى الإجمالي.
واعتبر "بدرة"أن الاستقرار السياسي عاملًا رئيسيًا ومهمًا في دعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري وإعادته لمساره الطبيعي، وتقليص التضخم.
وأكد الخبير الاستثماري أن الاقتصاد المصري تمكن عملياً من تحويل الأزمة إلى فرصة للتقدم والنمو الاقتصادي بفضل استقرارها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت عابرة للاستثمارات سواء بالمنطقة العربية أوفي القارة الإفريقية بما يشكل فرصة إيجابية لمصر، مشيرًا إلى احتياج القارة الافريقية إلى تلك الاستثمارات بشكل كبير في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يشكل فرصة لنمو اقتصاد مصر.
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي "سيد خضر" أن الاقتصاد المصري في عام 2022 مُرشح لتحقيق أداء إيجابي في ضوء المؤشرات الراهنة، لافتًا إلى استفادت الاقتصاد من السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها الشديدة على الأنشطة المختلفة.
ويرى "على عناني" عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أن العام المقبل يمثل “انطلاقة الاقتصاد المصري” بالمؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة، شجعت مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، مما أسهم في جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية، والتوقعات المتفائلة بزيادة تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة.
ونجحت القطاعات الأساسية بالاقتصاد المصري في تجاوز تبعات جائحة كورونا بالسياسات الاقتصادية المتبعة، مما جعل لدى مصر دراية شاملة بالمتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس وكيفية مواجهتها وتفادي آثارها الاقتصادية.
