الجمعة 17 مايو
صرح وزير قطاع الأعمال العام "هشام توفيق" بأنه يتوقع طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم حصة من أسهمها في البورصة، مع الموافقة على نشرة الطرح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال "توفيق" أنه سيتم الإعلان عن بدء عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال أسبوع، في ظل اهتمام الوزارة بإنهاء ملف طرح الشركة قبل نهاية ديسمبر الجارى.
وصرحت مصادر مطلعة إن شركة «برايم كابيتال» –مدير طرح غزل المحلة- تعمل على تأمين تغطية الطرح الخاص وتستهدف الانتهاء من عملية الطرح قبل نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أن الطرح لا يتضمن عمولة اكتتاب ولكنه يشمل مصروفات اكتتاب بواقع قرشين لكل سهم.
ويبلغ رأسمال شركة «غزل المحلة لكرة القدم» 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة غزل المحلة الكبرى –الشركة الأم- بينما باقى القيمة البالغة 135 مليونا تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليونا من خلال اكتتاب عام.
على صعيد أخر ، قال"توفيق" أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ستطرح حصة إضافية من أسهمها، لكنها ستكون آخر محطات برنامج الطروحات الحكومية للعام القادم، متوقعًا تنفيذه منتصف 2022، وأضاف أن الوزارة مهتمة بتطويرالشركة والانتهاء من ملفات ترسية مشروع «هليوبارك» حتى تنعكس خطة التطوير على قيمة الشركة .
وكان "توفيق" قد صرح في وقت سابق أن الخطوات التمهيدية لطرح حصة إضافية من أسهم «مصر الجديدة للإسكان» فى البورصة، تتضمن الانتهاء من ترسية مشروع «هليوبارك» في المقام الأول، ووصفه بأنه بمثابة القفزة في تاريخها، فيما ستتضمن الخطوة الثانية مرحلة إعادة تقييم الشركة وزيادة رأسمالها قبل بدء إجراءات طرح الحصة الإضافية في البورصة، والتي ستتم بالقيمة العادلة للسهم.
وأعلنت «مصر الجديدة» في أغسطس الماضي عن تلقيها عروضًا من 3 شركات بشأن تطوير «هليوبارك» بمساحة 1695 فدانًا، وهي حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.
إشار "توفيق" إلى أن مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة» بدأ في إجراءات فض المظاريف الفنية والمالية لعروض تطوير مشروع «هليوبارك» لاختيار المطور العقارى الأنسب للشركة.
ويبلغ رأسمال »مصر الجديدة» نحو 333.7 مليون جنيه موزعا على 1.335 مليار سهم، فيما تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو %72.25 من أسهمها بينما تتوزع النسبة المتبقية بنسب بسيطة على عددٍ من المؤسسات مساهمي التداول الحر، وأبرزهم مصر للتأمين و المعادي للتنمية والتعمير، وبنك مصر والبنك الزراعي المصري، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة.
