الثلاثاء 14 مايو
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة "ياسمين فؤاد" اجتماعًا موسعًا مع سفير فرنسا بالقاهرة، السيد "مارك باريني"، بحضور رئيس غرفة التجارة الفرنسية وعدد من ممثلي الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة في مصر، واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي.
وأكدت الدكتورة "ياسمين فؤاد" خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة وخاصة ملف تغير المناخ الذي أصبح تحدي تنموي، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال،.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨، ثم أطلقت فرنسا أيضا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن تغير المناخ أصبح تحدي يواجهه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر الجهود للتصدي لآثاره ومواجهته، مثمنًا دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لاجراءات فعلية لاتفاق باريس.
وأوضحت وزيرة البيئة أن اعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو يعد إشارة لبدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وكذلك مفاوضات التكيف والتي تعني قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، مؤكدة أن قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، مشيرة إلى أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح من الضروري مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد في مجالات التنمية والأعمال.
ويأتي ذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كاعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، واعلان السندات الخضراء والتي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص، مؤكدة أن الوزارة تسعى لحصول جميع المراكز على علامة جرين فنز "Green fins" ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.
وأكدت الدكتورة "ياسمين فؤاد"أن وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، موضحة أنه يتم إعداد استراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، كما تم إطلاق علامة خضراء يتم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة.
وتابعت أن الوزراة تبذل كافة الجهود لتصبح فنادق مصر خضراء.
وصرحت الدكتورة "ياسمين فؤاد" بأن الوزارة تقوم بتطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص في ادارتها، مسترشدة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بتقديم أنشطة تعبر عن ثقافة جنوب سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات السياحية والذي من شأنه الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية من قيمة مضافة لأعمالهم.
وعن تجربة مصر في إدارة المخلفات، قالت الدكتورة "ياسمين فؤاد" أنه بفضل دعم القيادة السياسية لإيجاد حلول مبتكرة، تم تصميم واعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على ٣ برامج مترابطة تهدف لفاعلية المنظومة واستدامتها، وفي مقدمتها برنامج إقامة البنية التحتية للمنظومة التي تستهدف انشاء ١٢٠ محطة وسيطة و٦٥ مصنع تدوير ومعالجة في كافة المحافظات، بينما يختص البرنامج الثاني بعقود تشغيل المنظومة، ويتضمن البرنامج الثالث التنظيم المؤسسي والمشاركة المجتمعية من خلال عدة مجالات منها اشراك القطاع الخاص، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة والذي يعد من المجالات الجاذبة للاستثمار، موضحة
أن ٢٣ شركة أجنبية تقدمت للاستثمار في هذا المجال، إلى جانب إشراك القطاع غير الرسمي العامل بادارة المخلفات للعمل رسميًا في المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لتوفير مسمى وظيفي واضح لهم، والتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير الحماية التأمينية.
وأشارت الدكتورة "ياسمين فؤاد" إلى تجربة مصر في الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، موضحة أن قانون ادارة وتنظيم المخلفات الجديد يحتوي على مادة تنظم هذا الأمر، إلى جانب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، وتنفيذ مبادرات للحد من الاستخدام بعددٍ من المناطق كالغردقة ودهب وشرم الشيخ والزمالك، بالإضافة إلى التعاون مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيا انتاج الأكياس البلاستيكية، ورفع الوعي بين المواطنين وتوفير بدائل.
ورحبت بالتعاون مع الشركات الفرنسية في هذا المجال بعد التعرف على الخطط الوطنية لتدوير المخلفات، مشيرة إلى قصص نجاح الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تدوير البلاستيك ، مثل الشراكة مع شركتي نستلة وبيبسي كولا من خلال جمع وإعادة تدوير زجاجات البلاستيك وأغطية الزجاجات، والشراكة مع الشباب ورواد الأعمال في مجال تدوير البلاستيك.
وأكدت وزيرة البيئة على اهتمام مصر بدور الوعي البيئي في مواجهة التحديات البيئية، من خلال العمل مع جميع الأطراف والفئات في المجتمع، وتشجيع الشباب على طرح أفكارهم ودعم مبادراتهم البيئية، كما تم ادراج مفاهيم التغير المناخي والتنوع البيولوجي في المناهج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتشجيع الطلاب على الحفاظ على البيئة بتنفيذ أنشطة تفاعلية.
وفي نهاية اللقاء ، أشاد ممثلو مجتمع الأعمال الفرنسي بجهود مصر في ملف البيئة بوجه عام، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية، وجهودها الحثيثة في دفع ملف التغيرات المناخية خاصة فيما يتعلق بالتمويل.
