الأحد 28 ابريل
صرح وزير المالية الدكتور "محمد معيط "، أن 82% من الجهات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالى على أساس "البرامج والاداء" بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزارء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكد "معيط" خلال البيان على تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
وأضاف "معيط" أن وزارة المالية بدأت منذ أكثر من 3 أعوام، برنامجًا لبناء قدرات العاملين بالحكومة المختصين بإعداد وتنفيذ موازنة "البرامج والاداء"، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تكثيف التدريب على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، واستخراج تكلفة وحدة الأداء؛ بما يُسهم فى تنمية الكوادر البشرية، على نحو يضمن إنجاز الأهداف المنشودة.
ووجه "معيط" باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين؛ لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية؛ من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير المالية أن الموازنة المستجيبة للنوع تُساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة "البرامج والاداء" من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على النحو الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي" أحمد كجوك، أن الوزارة تسعى لتحقيق المواءمة والربط بين الموازنة التي تشمل إيرادات ومصروفات الدولة، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالسندات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لإنشاء مشروعات ذات مواصفات عالمية،.
وأكد "كجوك" أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على "سندات الجودة" التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج تحقق المساواة بشكل عام أو بين الجنسين.
وأضاف أن هذه الأدوات تُسهم في إحداث نقلة نوعية لمصر، التي تحتل المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، والأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إصدار السندات الخضراء، مشيرًا إلى أن التجهيز لإصدار سندات خضراء استغرق عدة سنوات، لصعوبة الاجراءات واحتياجها لمشاريع حقيقية ذات معايير دولية، ويتم مراجعتها سنويًا؛ لمعرفة مدى تأثيرها على أرض الواقع من حيث انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة، وغيرها من العوامل الأخرى التي تستهدف إرساء دعائم الطاقة النظيفة.
من جانبه، قال مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والاداء "محمد السبكي"، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية، في تنفيذ برنامج "بناء القدرات" للعاملين المختصين بموازنات "البرامج والاداء"، وربط أهداف التنمية المستدامة ببرامج رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة "2018-2022"، مؤكدًا على تطبيق موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال سلسلة البرامج التدريبية الخاصة ، والتي تسعى إلى إمداد العاملين بالمهارات اللازمة للأداء الاحترافي في هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
أشار " السبكي" إلى أنه يتم تطوير موازنة "البرامج والاداء " وفقًا لأحدث التجارب والمعايير والتطبيقات الدولية الصادرة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية، موضحًا أنه يتم متابعة التنفيذ الفعلى لموازنة "البرامج والأداء" للوزارات والهيئات كل ثلاثة أشهر، لقياس أداء نتائج تنفيذ هذه البرامج والمشروعات، والوقوف على ما تم إنجازه؛ بما يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكدت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية "داليا فؤاد" ، إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق المزيد من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠"، التي تعد بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلًا على عقد برامج تدريبية بالوزارات لتأهيل العاملين لإعداد وتنفيذ الموازنة طبقًا لبرامج النوع الاجتماعى "المرأة، والطفل، ومتحدى الإعاقة، والشباب، والمسنين".
وأضافت أن موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي تستهدف الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي عند صياغة السياسة المالية؛ بما يُحقق كفاءة وفعالية الإنفاق على أساس النوع الاجتماعي، ويُعزز العدالة والإنصاف بين كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن برنامج "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، الذي يتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية بكل الوزارات والهيئات؛ باعتبارهم مفتاح التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد ورش عمل حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
