وسيعزز هذا الاتفاق ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعاة الزراعية والعديد من المشروعات الأخرى.
ومن المقرر، أن تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى التمويل الإنمائي الميسر لتوريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الأسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها.