الأثنين 29 ابريل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال إحدى جلساته العامة المقرر في دور الانعقاد الحالي تمهيدا لإقرار القانون عقب موافقة لجنة الاتصالات عليه.
ويضم مشروع القانون الجديد أربع فصول ويسعى لزيادة معدلات الاعتماد على
الأنشطة غير المصرفية وتيسير عمليات استخدامها واتاحتها لجميع المستفيدين.
وتستهدف الحكومة المصرية تعزيز خدمات الشمول المالي وتقليص معدلات
التعاملات النقدية التقليدية والاستعاضة عنها بالخدمات المصرفية الرقمية.
وقبل عام من الأن وافقت هيئة الرقابة المالية على مشروع القانون بعد مداولات
شملت عدة أطراف من بينها ممثلي البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الإدارية
والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضم القانون الجديد عدة بنود تشمل تعريفات للمصطلحات وبعض الأحكام العامة
وضوابط التحقق من الهوية والعقود الرقمية والعقوبات المنصوص عليها حال المخالفة
والتي تشمل الحبس والغرامة أو كلا العقوبتين للمخالفين.
