الثلاثاء 21 مايو
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية عن انخفاض فاتورة مصر من واردات البنزين والسولار بنسبة ٣٠٪ بفضل سياسة ترشيد الاستهلاك التي تم اتباعها بالتزامن مع زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وقال الوزير أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي تعمل بالبنزين
للعمل بالوقود المزدوج حققت نجاحا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بعد أن
بلغ عدد المركبات التي استفادت من المبادرة نحو ٣٧٠ ألف سيارة خلال العام الجاري.
وأضاف: "تستهدف الوزارة تحويل ٤٠٠ ألف سيارة أخرى خلال السنوات
الثلاثة المقبلة بالتوازي مع الاستثمار في بناء المزيد من محطات التموين والمضي في
تنفيذ خطط تطوير مصافي التكرير باستثمارات تبلغ ٨٦ مليار جنيه لتحقيق الاكتفاء
الذاتي من البنزين والسولار بحلول العام ٢٠٣٢".
ووفقا للوزير فإن معدل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي قد وصل لنحو ٤٧
مليون طن بزيادة تقدر بعشرين ضعف الاستهلاك السابق بفضل قطاع الكهرباء الذي يستحوذ
على ٦٠٪ من حجم الاستهلاك مقابل ١٢٪ للصناعة و٦٪ للمنازل.
وقال الملا أن بنية تداول البترول والغاز حققت طفرات كبيرة مع زيادة طاقات
خطوط النقل بنسبة ٩٠٪ وارتفاع قدرة استيعاب الموانئ بنسبة ٨٥٪ مشيرا إلى أن قطاع
البتروكيماويات حقق طفرات موازية بعد إضافة ضخ ٤٧٢ مليار جنيه لتنفيذ مشروعين
جديدين بمدينتي الإسكندرية ودمياط.
