وتتضمن حزمة المهل والتيسيرات الجديدة، ما يلي:
مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
وتسري الحوافز الجديدة حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المُهل والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية مع سحب الأرض في حالة عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.
وستتم إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع المستثمر نفسه في حالة التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد.