وأكد الوزير حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون مع جهاز الاستثمار العماني، خاصة في الصناعات الواعدة والمستهدفة الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، موجهاً الدعوة للمستثمرين العمانيين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة في مصر للاستفادة من المزايا المتاحة في مصر، والتي تشمل توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية وتكنولوجيات الإنتاج والعمالة الكثيفة المدربة، وبالتحديد في قطاع الملابس الجاهزة والطلب الكبير بالسوق المصرية البالغ عدد سكانها 110 مليون نسمة، فضلاً عن موقع مصر الجغرافي المتميز في توزيع المنتجات الصناعية لكافة أنحاء العالم، وكذلك الحوافز الاستثمارية والضريبية التي يتيحها قانون الاستثمار، إلى جانب الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين مصر وعمان خاصة مذكرة التعاون المبرمة بين البلدين عام 2022 في مجال النقل البحري ومذكرة تعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون البحري المشترك من خلال ربط ميناء صحار بميناء السخنة لمرور الواردات المصرية من آسيا عبر ميناء صحار قبل وصولها مصر.
واستعرض الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان في مجال الإنشاءات والبنية التحتية مثل شركة المقاولون العرب وحسن علام وكونكورد وغيرها من الشركات، حيث يمكن زيادة تواجد الشركات المصرية في عمان للمشاركة في خطط تنمية وإعمار عمان من خلال إقامة مصنع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات المقاولين العاملين في عمان، لافتاً إلى أن مصر مهتمة بمشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية.
ومن جانبه، أكد عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال الصناعات الدوائية والغذائية ومجال العقارات والإنشاءات والبنية التحتية، مرحباً بمقترح الجانب المصري فيما يتعلق بربط ميناء صحار بميناء السخنة.
وفي سياق متصل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لبحث فرص التعاون بين البلدين في المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الحوافز الاستثمارية والضريبية المتاحة للمستثمرين العاملين بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية بسلطنة عمان، واستعراض مقومات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة بصلالة، وصحار، والمزيونة، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمدن الصناعية بمدائن.
واستعرض الوزير أنواع المناطق الصناعية في مصر والتي تشمل مناطق صناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبرج العرب، والمناطق الصناعية المقامة في المحافظات بالقرب من مصادر المواد والخامات اللازمة للتصنيع، ويبلغ عدد المناطق الصناعية في مصر حالياً 155 منطقة، إلى جانب تجمعات أو مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط، لافتاً إلى حرص مصر على زيادة التواجد العماني في الصناعة المصرية من خلال إقامة منطقة صناعية كاملة في مصر لإنشاء صناعات متكاملة أو صناعات عمانية خاصة على غرار منطقة تيدا الصينية في مصر.
وأضاف الوزير أنه جاري إقامة منطقة لوجيستية صناعية بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الجديدةلتخزين البضائع وتعبئتها وتغليفها لسد احتياجات المناطق القريبة، إلى جانب تدشين محطة جديدة في الضبعة لإنتاج الطاقة النظيفة النووية لتعويض قلة فائض الغاز والبترول عالمياً.
وبدوره، أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حرص الهيئة على إقامة صناعات تكاملية بين البلدين واستغلال المقومات والموارد التي تتمتع بها عمان ومصر لسد احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للخارج.
وكان الوزير قد شارك في منتدى الأعمال المصري العماني المقام بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وفيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.
ورحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العماني، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت، مشيداً بدور الشركات المصرية المتواجدة بسلطنة عُمان وما حققته من نجاحات، وخاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية، من خلال مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسلطنة، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".