وذكرت موديز، حسبما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن أبرز هذه التطورات: التحول في السياسات نحو مرونة سعر الصرف، واستهداف التضخم، وهو ما يقلل مخاطر الاختلالات الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وقالت إن التطورات الأخيرة في مصر تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، فقد تعافى النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2024 - 2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2025 - 2026، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
كما انخفض عجز الحساب الجاري في عام 2024 - 2025، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، اللذين فاقا أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
ومن المتوقع، وفقا لموديز، أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة بدعم من الضبط المالي المستمر، وانخفاض التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، وتنويع مصادر التمويل المحلي.