مؤكداً على ان ذلك يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى
صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع
الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى-بى-مورجان"، لتصبح إحدى دولتين فقط
بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام
مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض
تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين
العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن
طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات
الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.