وقال محمود كمال رئيس مجلس إدارةTBGIH ان تأسيس Pay Cargo Egypt يأتي كمنصة رقمية مبتكرة، تجمع بين تطبيق إلكتروني ونظام ويب لإدارة وتنفيذ مدفوعات الشحن والتخليص، بما يسهم في تسريع دورة الإفراج عن الشحنات، تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ورفع كفاءة العمليات المالية في السوق المصري.
واكد محمود كمال ان المنصة تسعي إلى تقديم حل رقمي موحد للمستوردين والمصدرين وشركات الشحن عبر جميع أشكال النقل مثل الشحن البحري والجوي والنقل البري والتخليص الجمركي
وتتيح المنصة تسوية جميع المدفوعات المتعلقة بالشحن والتخليص في منصة واحدة، مع توفير فواتير رقمية معتمدة، سجل مالي كامل لكل شحنة، وتتبع لحظي لحالة الدفع، وتقارير مالية دقيقة للشركات، بحسب محمود كمال
وقال: تشكل Pay Cargo Egypt خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري، حيث يخدم قطاع التجارة الخارجية، ويعزز الشفافية والحوكمة المالية، ويسهم في تقليل الأخطاء والتأخير في الإجراءات، كما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وعن التحديات التي يعالجها المشروع، فقد كشف محمود كمال ان قطاع الشحن يواجه العديد من المشكلات التشغيلية، أبرزها تعدد جهات السداد بين الخطوط الملاحية والنقل ومكاتب التخليص، إجراءات دفع غير موحدة، وتأخير الإفراج عن الشحنات بسبب تأخر السداد، وغياب منصة مركزية لتتبع المدفوعات، وارتفاع المخاطر التشغيلية والمالية
وعن الحل المقدم فقد كشف أن Pay Cargo Egypt يقدم حلاً مبتكرًا من خلال دفع إلكتروني موحد لجميع رسوم الشحن والتخليص، وفواتير رقمية معتمدة، وسجل مالي كامل لكل شحنة، وتتبع حالة الدفع لحظيًا، وتقارير مالية دقيقة للشركات
تستهدف المنصة بشكل رئيسي شركات الشحن واللوجستيات والمستوردين والمصدرين ووكلاء الملاحة وشركات الطيران وشركات النقل البري ومكاتب التخليص الجمركي، وفقا لمحمود كمال
يعتمد المشروع على نموذج متنوع يشمل عمولة على كل عملية دفع، واشتراكات شهرية للشركات الكبرى، وخدمات مميزة (تقارير، ربط أنظمة، API)، وشراكات مع البنوك ومزودي خدمات الدفع
وحول الرؤية المستقبلية فتسعى Pay Cargo Egypt إلى التوسع مستقبلاً عبر، الربط مع الأنظمة الحكومية ذات الصلة، التعاون مع البنوك المحلية والدولية، التوسع في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقديم خدمات تمويل الشحن
ويمثل Pay Cargo Egypt خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في قطاع الشحن، ويعكس خبرة مجموعة TBGIH الطويلة في اللوجستيات والتجارة الدولية، مساهماً في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، ويعد نموذجًا مبتكرًا لخدمة الاقتصاد المصري والمستثمرين في قطاع الشحن