واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: تابعتم التقرير الذي نشرته وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني بخصوص الاقتصاد المصري، وهذه المؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف التي تتابع كل المؤشرات والأرقام التي تظهر في أداء اقتصاديات الدول، والمؤسسة في تقريرها الصادر منذ أيام قليلة رفعت للمرة الثانية من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وهي المرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وهذا الأمر جاء بناءً على الأداء الجيد جداً الذي أعلناه للربع الأول بحمد الله، حيث وصلت نسبة النمو خلال الربع الأول إلى 5.3%، لذلك قاموا برفع توقعاتهم للعام المالي كله إلى 5.2%، وهو شيء شديد الإيجابية.
وأضاف: والأهم أن الوكالة أرجعت هذه الزيادة المتوقعة إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والقطاع الخارجي، إلى جانب توافر العملة واستقرارها، كما ربطت توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بطريقة تدريجية خلال الفترة القادمة، وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت المؤسسة أيضاً أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
وتابع مدبولي قائلاً: هذه كلها مؤشرات مهمة جداً، تستحق التوقف أمامها، وتؤكد بوضوح شديد على ما نقوله منذ فترة، بأن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية، وأن ما يحدث اليوم ليس مدفوعاً بعوامل مؤقتة، بل على العكس، فما كنا نعمل عليه جميعاً هو أن يكون الاقتصاد مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية التي تعمل بغض النظر عن أي عوامل قد تدخل بصورة موسمية، وبالتالي فالنمو ليس مرتبطا بصفقات وأموال ساخنة، بل نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد حقيقي ينمو بصورة جيدة جداً.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: اقترن بهذا الأمر، كما تابعتم، إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية، ووصلنا اليوم إلى 50 ملياراً و216 مليون دولار، ومقارنة بالشهر الماضي هناك زيادة حوالي 145 مليون دولار خلال شهر في الاحتياطيات، وأود هنا الإشارة إلى لقاءاتي المستمرة مع محافظ البنك المركزي، على مدار الأسبوع، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل ما نتحرك فيه من إجراءات، لأن هدفنا جميعاً هو تخفيض معدل التضخم، بما يؤدي إلى انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة، ليتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطن المصري للاستفادة من هذه التسهيلات الائتمانية.
وأشار رئيس الوزراء، اتصالاً بـ"انخفاض معدل التضخم"، إلى صدور الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر، الذي أوضح وجود انخفاض في التضخم، قائلاً: "هنا أود التوقف، للإشارة إلى أننا كنا نتخوف بصورة كبيرة من أن مسار التضخم الذي قد بدأ في الصعود الشهر الماضي في أن يستمر"، مُشيراً إلى أن بعض الآراء قالت في هذا الوقت هناك تداعيات لارتفاع سعر الوقود، موضحاً أنه عند قراءة التقرير بالتفصيل لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى انخفاض التضخم سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في هذا الأمر بفضل الثقل والوزن النسبي في خفض التضخم بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف: هذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار المحروقات، على الرغم مما قابله هذا الإجراء وقتها من عدم رضا من بعض الفئات من المواطنين، إلا أنه تم اتخاذ القرار وفقًا لحساباتنا للوصول إلى النسبة التي تم الوصول إليها في التضخم على نهاية هذا العام، وهو ما نؤكده، أن الأرقام الصادرة اليوم بأن نسبة التضخم في المدن المصرية بلغت 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%.
وأشار مدبولي إلى أن توقعاتنا في المؤتمرات الصحفية السابقة، كانت بأننا سنرى هذا الرقم بنهاية 2025 وبداية عام 2026، لافتاً إلى أنه كان هناك بعض التشكيك بأن هذه الأرقام لن تتحقق، ولكن اليوم نري على الأرض تحقق هذا الرقم، وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بصورة جيدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مُوضحًا أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وأن أعضاء البعثة يعملون على إكمال أعمال المراجعة خلال اليومين القادمين، قائلاً: بصفة عامةالأمور تسير بالشكل الإيجابي الذي نتمناه جميعاً، وستكون هناك أخبار إيجابية بمشيئة الله في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه، إلى لقاء وزير المالية الأسبوع الماضي وعرضه للحزم الخاصة بالتيسيرات الضريبية (الحزمة الثانية)، مُوضحًا أنه أثناء عرض وزير المالية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق بصورة أكبر، لافتًا إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية متكاملة لقرارات من شأنها أن تساعد في تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف: نبذل مع المجموعة كلها جهداً كبيراً للخروج بأفكار كثيرة في هذا الملف، وسيتم عرضها أمام فخامة السيد الرئيس، لنراها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح مصنع جديد، مشيراً إلى قيامه أمس بافتتاح مصنع جديد لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية، لافتاً في الوقت نفسه إلى اعتزام هذه الشركة القيام بتوسعات جديدة خلال أقل من عامين، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير يبلغ حجمه قدر مساحة جميع المصانع القائمة حالياً للشركة والتي أقامتها خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الشركات العالمية لا تجامل الدولة في ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذا الحجم، وهو ما يعكس نجاح مصر في مسارها الذي تنتهجه، والقرارات التي تتخذها الحكومة، والإجراءات التي تقوم بها لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يشجع تلك الشركات على ضخ المزيد من استثماراتها داخل مصر.